Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



الوقت في ليـبيا











 
ضعف الشعوب خدّاع، لأنه قوى متفرقة في نفوس متفرقة، ولكنها عندما تجمعت يوم 17 فبراير، كانت الرجفة التي هزت الأرض من تحت أقدام الطغاة، ونقلت التاريخ من فصل إلى فصل!   ليبـيا التى تمتد جذورها فى أعماق الأزل، صنعت ثورة 17 فبراير ليبدأ ربيعها الساعي إلى الحرية والديمقراطية، بعد أن طال شتائها لأكثر من أربعة عقود! فكانت نهاية حقبة مظلمة في تاريخ شعب طيب، ونهاية طاغية أراد أن يزيّف وجه التاريخ، لينتهى طريداً ... لشعاراته ... تلاحقه لعنة الله، والناس، والتاريخ!
 

   
 
 
  NDAL


   
 


 
النظام الأساسي
 

(الباب الأول)

مبادئ عامة:

1. التجمع الوطني الديمقراطي الليبي، تنظيم وطني ديمقراطي ليبي، مفتوح إلى كل الليبيين والليبيات الواعين للعمل الديمقراطي الوطني، والذين:

أ. يلتزمون بميثاقه ونظامه الأساسي وبرامجه.

ب. يسعون إلى إسقاط سلطة سبتمبر، وتحقيق البديل الوطني الديمقراطي.

2. أساس التعامل في التجمع هو التزام الأقلية بقرار الأغلبية، واحترام الأغلبية لرأي الأقلية. ويكون كسب الثقة عن طريق الإقناع والقدوة الحسنة.

3. أعضاء التجمع سواسية في الحقوق والواجبات، ويكون معيار المناضلة، على أساس الالتزام والعطاء والتفاني في العمل.

4. يستمد التجمع شرعيته من استقلالية قراره، والتي لا تخضع إلا لتطلعات أعضائه ومصلحة ليبيا الوطنية.

5. يعبر العضو في جميع الحالات عن رأي وتوجهات التجمع الوطني الديمقراطي الليبي، وأية مبادرات فردية لا بد وأن تخضع لجماعية القرار.

6. ممارسة النقد والنقد الذاتي، من الأسس التي يقوم عليها التجمع.

 

(الباب الثاني)

المؤتمر الوطني العام

7. الأصل في تشكيل المؤتمر الوطني العام هو الانتخاب من القاعدة إلى القمة، وهو السلطة العليا للتجمع الوطني الديمقراطي الليبي التي تحدد الأهداف وتضع خطط العمل، وترسم سياساته المرحلية.

8. يشكل مجلساً من إحدى وعشرين شخصاً يسمى (المكتب السياسي) يتولى سلطات وصلاحيات المؤتمر الوطني العام في الظروف الاستثنائية الحالية.

9. تعتبر الظروف (استثنائية) طالما كانت سلطة سبتمبر تباشر قهرها للشعب الليبي. وفق تصورها بأن (من تحزب خان) وأن الرأي الآخر جريمة، لا مكان له في جماهيرية القذافي، وأن الشعب الليبي كله ملزم بممارسة (لعبة) المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، وأن الكتاب الأخضر هو دليل العمل السياسي الوحيد المسموح به.

 

(الباب الثالث)

المكتب السياسي

10. يتشكل المكتب السياسي من ممثلي الفروع الإقليمية المنتخبين بواقع أربعة أشخاص لكل فرع على الأقل وفق اللائحة التنفيذية للمكتب السياسي.

11. للهيئة التنفيذية (في الظروف الاستثنائية) الحق في اختيار وترشيح عدد من أعضاء التجمع بحد أقصى خمسة أعضاء في كل دورة ليكونوا أعضاءاً بالمكتب السياسي. وذلك بعد موافقة المكتب السياسي عليهم بأغلبية الثلثين على الأقل. على ألا يتعارض هذا مع ضرورة أن يكون لكل فرع أربعة ممثلين منتخبين على الأقل في تشكيل أي مكتب سياسي.

12. في الظروف الاستثنائية، يعتبر المكتب السياسي هو أعلى سلطة تشريعية في التجمع.

13. يعقد المكتب السياسي اجتماعاته مرة كل سنة على الأقل، ويجوز دعوته للانعقاد في اجتماع طارئ من قبل الهيئة التنفيذية، أو بطلب كتابي مقدم من ثلثي أعضائه. وذلك في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تقديم الطلب.

14. يحدد المكتب السياسي السياسات العامة ويناقش الأوراق المقدمة من الفروع، ويصدر القرارات والتوصيات، ويمارس الرقابة على الهيئة التنفيذية.

15. يناقش المكتب السياسي تقارير الهيئة التنفيذية، ويتخذ ما يراه مناسباً بشأنها.

16. يخطر عضو المكتب السياسي كتابياً، الهيئة التنفيذية في حالة وجود مانع يحول دون مشاركته في اجتماعات المكتب السياسي.

17. النصاب القانوني لاجتماع المكتب السياسي حضور ثلثي أعضائه المعتمدين.

18. تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فيما عدا تعديل تصور العمل الوطني "وثيقة 14 يناير" والنظام الأساسي، والحل، والاندماج وإضافة أعضاء جدد للمكتب السياسي وسحب الثقة من الهيئة التنفيذية حيث يشترط فيها موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

19. للمكتب السياسي أن يقرر سحب الثقة من الهيئة التنفيذية، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة للتصويت إلا بعد مناقشة الأسباب، ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

20. ينتخب المكتب السياسي سنوياً من بين أعضائه أمانة عامة من أمين عام وأمينين مساعدين تتولى حفظ الوثائق وتوزيع المراسلات الموجهة إلى المكتب السياسي.

21. ينتخب المكتب في أول دور من انعقاده هيئة تتولى إدارة جلساته وتنتهي مهمتها بانتهاء الدورة.

22. ينتخب المكتب السياسي من بين أعضائه أعضاءاً للهيئة التنفيذية وعضوين احتياط.

 

(الباب الرابع)

الهيئة التنفيذية

23. الهيئة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للتجمع في الفترة الواقعة ما بين اجتماعين للمكتب السياسي.

24. تنتخب الهيئة التنفيذية من بين أعضاء المكتب السياسي بواسطة الاقتراع السري.

25. تتكون الهيئة التنفيذية من خمسة أعضاء أصليين وعضوين احتياط.

26. يحضر عضوا الاحتياط اجتماع الهيئة التنفيذية دون أن يكون لهما حق التصويت على القرارات، ويعملان في دائرة التنسيق.

27. في حالة خلو مكان عضو أصلي بالهيئة التنفيذية يشغله الحاصل على أكثر الأصوات من عضوي الاحتياط، وفي حالة التساوي يترك للهيئة التنفيذية تقرير ذلك ويصبح العضو الاحتياطي الذي تم اختياره عضواً أصلياً. والعضو الاحتياطي الثاني مرشحاً وحيداً في حالة خلو مكان آخر بالهيئة التنفيذية.

28. تقوم الهيئة التنفيذية بعد انتخابها بتشكيل الدوائر الرئيسية. ويتولى رئاسة كل دائرة عضوان من أعضاء الهيئة التنفيذية، على أن يختاروا من بينهم منسقاً للتنسيق بين الدوائر الرئيسية وفقاً للتقسيم التالي:

أ. دائرة التنسيق ويرأسها المنسق العام.

ب. الدائرة السياسية ويرأسها منسق الدائرة السياسية.

ج. دائرة التنظيم والأمن ويرأسها منسق دائرة التنظيم والأمن.

د. الدائرة الإعلامية ويرأسها منسق الشؤون الإعلامية.

هـ. الدائرة المالية ويرأسها منسق الشؤون المالية.

29. الهيئة التنفيذية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرارات وتوصيات المكتب السياسي.

30. الهيئة التنفيذية هي الجهة المسؤولة عن إصدار أية نشرات أو بيانات.

31. تجتمع الهيئة التنفيذية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو حسب الحاجة، وفي الحالات الطارئة تجتمع بناءً على دعوة المنسق العام أو ثلثي أعضائها.

32. تتخذ الهيئة التنفيذية قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل.

33. تقدم الهيئة التنفيذية تقريراً مكتوباً إلى المكتب السياسي خلال دورة الانعقاد العادية عن نشاطاتها للفترة المنصرمة، وتكون مسؤولة مسؤولية تضامنية أمام المكتب السياسي.

34. تتولى الهيئة التنفيذية تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي الليبي والإشراف على لجانه، وإصدار التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة لتيسير أعمالها.

35. تقوم الهيئة التنفيذية إلى جانب مهامها الأساسية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين التجمع الوطني الديمقراطي الليبي وجميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات الليبية والعربية والدولية وذلك وفق المبادئ الأساسية للتجمع الوطني الديمقراطي الليبي وسياساته العامة.

36. تباشر الهيئة التنفيذية مهامها واختصاصاتها فور انتخابها ولمدة سنة ما لم تسحب منها الثقة من طرف المكتب السياسي. ويجوز إعادة انتخاب جميع أعضائها أو بعضهم.

 

(الباب الخامس)

اختصاصات الدوائر النوعية

37. دائرة التنسيق:

أ. ويرأسها عضو الهيئة التنفيذية المنسق العام يعاونه عضو أو عضو الاحتياط بالهيئة التنفيذية.

ب. من مهام المنسق العام: دعوة الهيئة التنفيذية للاجتماع وترأس اجتماعاتها.

ج. المنسق العام هو الناطق الرسمي باسم التجمع.

د. يحفظ المنسق العام وثائق الهيئة التنفيذية، والتجمع، ويدير مراسلاتها.

  هـ. يتولى المنسق العام التنسيق بين الدوائر المختلفة والفروع لتنفيذ السياسات والبرامج والمخططات التي يضعها لها المكتب السياسي.

و. يتولى المنسق العام مهمة الاتصال بفرع أو فروع الداخل لتنسيق السياسة العامة داخلياً وخارجياً.

38. الدائرة السياسية:

أ. ويرأسها عضو الهيئة التنفيذية منسق الدائرة السياسية.

ب. منسق الشؤون السياسية يشرف على كل الاتصالات الخارجية.

ج. تقوم الدائرة السياسية بقضايا الرصد السياسي، وتوفير المعلومات الكافية حول المتغيرات السياسية.

د. تقوم الدائرة السياسية باقتراح السياسات التي يجب على التجمع انتهاجها لتحقيق أهداف وسياسات التجمع.

39. دائرة التنظيم والأمن:

أ. ويرأسها عضو الهيئة التنفيذية منسق دائرة التنظيم والأمن.

ب. تضطلع الدائرة بمهمة جمع المعلومات اللازمة عن نظام إرهاب القذافي وعن تحركاته وخطط أجهزته في الداخل والخارج.

ح. تتولى الدائرة حماية أمن التجمع.

د. تتابع أعمال التشكيلات التنظيمية القائمة وتقترح أية تنظيمات جديدة مطلوبة لتطوير التنظيم والارتفاع بمستوى أدائه، واستثمار فعالياته الاستثمار الأمثل.

هـ. تقوم الدائرة بتنفيذ برامج التدريب المختلفة.

و. تتولى ما يعهد إليها من طرف الهيئة التنفيذية في مجال التنظيم والأمن.

40. الدائرة الإعلامية:

أ. ويرأسها عضو الهيئة التنفيذية منسق الشؤون الإعلامية.

ب. إصدار مجلة التجمع.

ج. إعداد كتيبات تثقيفية خاصة بأعضاء التجمع.

د. نشر وتوزيع بيانات التجمع في المناسبات الوطنية والعربية والدولية.

هـ. إعداد المواد الإذاعية والعمل على توفر إمكانية برنامج إذاعي خارج أي سيطرة أجنبية، يدار وفقاً لمنطلقاتنا الوطنية.


 

41. الدائرة المالية:

أ. ويرأسها عضو الهيئة التنفيذية منسق الشؤون المالية.

ب. تنظيم أوجه الاتفاق وفق حسابات دقيقة، وطبقاً للتفويض الممنوح للدائرة وفي حدوده.

ج. دراسة إمكانية تنمية الموارد المالية للتجمع.

د. إعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة القادمة للعرض على الهيئة التنفيذية وبالتالي على المكتب السياسي.

هـ. إعداد الحساب الختامي المركزي وتقديمه للهيئة التنفيذية للاعتماد ولتقديمه للمكتب السياسي للمصادقة.

و. تتولى الهيئة التنفيذية "مؤقتاً " بالتضامن إدارة الحساب أو الحسابات بالكامل في حالات الفشل أو الاختلاس في الإدارة المالية، وإلى حين تعيين منسقاً للشؤون المالية.

ز. لا يجوز للدائرة المالية نقل مخصصات بند مالي إلى مخصصات بند مالي آخر إلا بعد موافقة الهيئة التنفيذية.

 

(الباب السادس)

42. الجزاءات

التنبيه، اللوم، الإنذار، التجميد.

أ. تصدر إجراءات التنبيه واللوم من قبل الخلية أو من هيئة الفرع في حالة عدم وجود خلية على أن يعلم بها رئيس الفرع في كل الحالات.

ب. تصدر إجراءات الإنذار والتجميد من قبل دائرة التنظيم والأمن بعد مصادقة الهيئة التنفيذية عليها، ويتم ذلك بعد توصية كتابية من رئيس الفرع.

43. شروط التنبيه واللوم:

أ. الامتناع عن حضور الاجتماعات التنظيمية لفترة ثلاث جلسات متتالية بدون تقديم عذر مقبول.

ب. الامتناع عن تسديد رسوم الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر خلال السنة المالية.

ج. عدم الانضباط، أو الخروج عن حدود الأدب أثناء الاجتماعات التنظيمية.

د. تخطي المراتب التنظيمية أثناء تأدية العمل.


 

44. شروط الإنذار والتجميد:

أ. الامتناع عن المشاركة في الاجتماعات التنظيمية لفترة ست جلسات متتالية، دون تقديم عذر مقبول.

ب. الامتناع عن دفع رسوم الاشتراك لمدة ستة أشهر خلال السنة المالية.

ج. الامتناع المتكرر عن تأدية الأعمال الموكلة إلى العضو من قبل المراتب التنظيمية.

د. الانحراف في السلوك الشخصي الذي يتعارض مع القدوة التي يجب أن يكون عليها عضو التجمع.

هـ. إجراء أي اتصال خارجي ذا طابع سياسي، بدون تكليف من أحد المراتب التنظيمية الأعلى مسؤولية داخل الكادر التنظيمي للتجمع الوطني الديمقراطي الليبي.

45. شروط إسقاط العضوية والفصل:

 تصدر إجراءات الفصل من قبل الهيئة التنفيذية بعد تقديم جميع التحقيقات الرسمية والمستندات التي تستوجب مثل هذا التصرف من قبل دائرة التنظيم والأمن وفق لائحتها الداخلية، ويخطر المكتب السياسي في أول اجتماع له في حالة فصل أي عضو أو إسقاط عضويته.

تسقط العضوية:

أ. بالوفاة

ب. بالاستقالة المكتوبة.

ويتم الفصل:

أ. بثبوت العمالة لنظام القذافي.

ب. انضمام عضو التجمع إلى فصيل سياسي آخر.

ج. الإخلال بما جاء في تصور العمل الوطني "وثيقة 14 يناير" أو النظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للتجمع.

د. إفشاء أسرار التجمع.

 


 

(الباب السابع)

46. شروط العضوية:

أ. القبول بتصور العمل الوطني " وثيقة 14 يناير" والنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للتجمع.

ب. الالتزام بقرارات التجمع والاستعداد للتضحية والعطاء.

ج. توفر الثقة في الشخص المرشح للعضوية بتزكيته إما من قبل الخلية بالإجماع أو بدعم شخصين من المكتب السياسي. على أن يعرض في الحالتين على رئيس الفرع للمصادقة.

47. حقوق الأعضاء:

أ. لكل عضو الحق في الترشيح والتصويت لمختلف المراتب التنظيمية.

ب. للعضو الحق الكامل بالإلمام بقرارات وسياسات وتوجهات التجمع.

ج. للعضو الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات حسب القنوات التنظيمية.

48. واجبات الأعضاء:

أ. الالتزام الواعي بقرارات وسياسات التجمع، والعمل على تحقيقها.

ب. أداء المهمات المكلف بها.

ج. الالتزام برأي الأغلبية وقراراتها.

د. الحفاظ على أسرار التجمع.

هـ. الالتزام بدفع الاشتراكات.

49. قبول الأعضاء الجدد:

أ. تتولى الخلية ترشيح العضو بعد الموافقة عليه بالإجماع.

ب. يعرض اسم العضو المرشح على رئيس الفرع للمصادقة عليه.

ج. لرئيس الفرع اتخاذ الإجراءات الاستثنائية اللازمة في حالات عدم وجود خلايا.

 

(الباب الثامن)

50. الخلايا:

أ. تشكل على مستوى المدن، أو حسب ما تمليه الضرورة.

ب. الخلية هي قاعدة التنظيم الأساسية، وتمارس مهامها في إطار أهداف التجمع مع مراعاة ظروف العمل السري.

ج. لا يزيد عدد الأفراد في الخلية عن خمسة.

د. تنتخب كل خلية مسؤولاً لها من بين أعضائها.

هـ. تجتمع الخلية مرة كل أسبوعين على الأقل.

و. ترفع الخلية تقريراً لهيئة الفرع مرة كل شهر.

51. مؤتمر الفرع:

52. مسؤوليات اجتماعات هيئة الفرع:

أ. رئيس الفرع:

1. يرأس اجتماعات هيئة الفرع.

2. يتابع تشكيل الخلايا.

3. يكون عضواً في دائرة التنظيم والأمن التي يرأسها عضو الهيئة التنفيذية.

4. يتولى إعداد التقارير المرسلة للخلايا والتقارير المرسلة إلى الهيئة التنفيذية، (من الخلايا إلى الهيئة التنفيذية والعكس).

ب. المسؤول المالي بالفرع:

1. يشرف على مالية الفرع.

2. يكون عضواً في الدائرة المالية التي يرأسها عضو الهيئة التنفيذية.

3. يتولى أمور الصرف ويجمع الاشتراكات.

ج. مسؤول النقابات والمنظمات بالفرع.

1. يعمل على تنفيذ برنامج العمل داخل هذه النقابات والمنظمات بما يتفق مع وجهات نظر التجمع بقدر الإمكان.

2. يكون عضواً في الدائرة السياسية التي يرأسها عضو الهيئة التنفيذية.

 

(الباب التاسع)

أحكام عامة:

53. يكون المقر الرئيسي للتجمع الوطني الديمقراطي الليبي في مدينة طرابلس، وله أن يعقد مؤتمراته في أي مكان آخر.

54. من ينتخب عضواً في المكتب السياسي تسقط صفته الأولى كمنسق للخلية ويبقى فقط عضواً في خليته الأساسية على أن تنتخب الخلية منسقاً جديداً.

55. الهيئة التنفيذية ملزمة بإصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بتنفيذ أحكام النظام الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي الليبي وذلك بعد عرضها وأخذ موافقة المكتب السياسي.

56. ينشأ صندوق مالي لتمويل أعمال التجمع الوطني الديمقراطي الليبي وتشرف عليه الدائرة المالية طبقاً لأحكام اللائحة المالية وتكون موارد هذا الصندوق من:

أ. اشتراكات الأعضاء

ب. تبرعات الأفراد

ج. المساعدات المالية غير المشروطة التي تقدمها الجهات المتعاطفة مع نضال شعبنا، ويشترط في قبول مثل هذه المساعدات موافقة الهيئة التنفيذية.

د. نسبه من دخل أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي الليبي الذين يمارسون العمل التجاري.

هـ. مداخيل أخرى ناتجة عن أعمال أو نشاطات يقوم بها التجمع الوطني الديمقراطي الليبي.

57. يجوز للتجمع الوطني الديمقراطي الليبي العمل على تشكيل لجان تضامن ومساندة لنضال الشعب الليبي من أجل استعادة حقوقه الديمقراطية وحرياته العامة أينما أمكن.

58. يجوز للهيئة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما تراه لازماً لتطبيق أحكام هذا النظام على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام النظام الأساسي وتصور العمل الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي الليبي، وذلك بعد اطلاع وموافقة المكتب السياسي.

59. اقتراع تعديل تصور العمل الوطني "وثيقة 14 يناير" أو النظام الأساسي أو تغييرهما أو الإضافة إليهما يكون بتقديم طلب مكتوب ومرفق بمذكرة إيضاحية من قبل ثلث أعضاء المكتب السياسي على أن تتم مناقشة الاقتراح بعد تقديمه بيومين على الأقل في جلستين متتاليتين يعقبهما التصويت على الاقتراح وتعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء المكتب السياسي الحاضرين.

60. ينتخب كل فرع ممثليه للمكتب السياسي مرة كل سنة وفق اللائحة الداخلية للمكتب السياسي.

61. لا يجوز انتخاب عضو للمكتب السياسي أو ترشيحه من قبل الهيئة التنفيذية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتسابه للتجمع.

62. أعضاء هيئات الفروع يشكلون الدوائر النوعية التي يرأسها أعضاء الهيئة التنفيذية.

63. الفروع الإقليمية للتجمع ثلاثة:

فرع الوطن العربي           فرع أوروبا              فرع أمريكا

64. فرع الداخل ويكون خارج الكادر التنظيمي الخارجي ويتبع مباشرة الهيئة التنفيذية.

65. الهيئة التنفيذية ملزمة بتقديم ما مسموح به في ظروف السرية المطلقة في شكل تقرير عن أنشطة التجمع في الداخل، وعن أعمال أعضائه ومساندة الشعب الليبي لهذه النشاطات إلى المكتب السياسي.

66. يجوز للهيئة التنفيذية إذا ما حالت ظروف قاهرة (خارج قدرات التجمع) من التئام المكتب السياسي في إحدى دوراته السنوية المعتادة أن تعد الهيئة التنفيذية مع أمانة المكتب السياسي "جدول الأعمال المقترح".

67. يرسل جدول الأعمال بواسطة أمانة المكتب السياسي إلى أعضاء المكتب السياسي لكل فرع وعليهم خلال شهر من تاريخ استلامه دراسته والخروج بقرارات حيال ما طرح عليهم فيه من قضايا.

68. تجمع الردود من قبل الفروع بواسطة أمانة المكتب السياسي، وينعقد اجتماعاً مشتركاً بين الهيئة التنفيذية وأمانة المكتب السياسي في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إرسال جدول الأعمال إلى الفروع، لدراسة الردود والخروج منها بقرارات " تعتبر قرارات للمكتب السياسي". وتتخذ هذه القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة التنفيذية وأمانة المكتب السياسي مجتمعين في اجتماع مخصص لهذا الموضوع فقط.

 

المكتب السياسي

الأربعاء 16 سبتمبر 1981

                       
 
 



 حالة الطـقس اليوم
      بنغازى      سبها    
طرابلـس